توقعات إيجابية.. صندوق النقد: التضخم في مصر يهبط إلى 8% في 2026

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري مسارًا أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مع تراجع معدل التضخم إلى نحو 8% بحلول عام 2026، وفقًا لما ورد في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، في مؤشر يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح التقرير أن اقتصادات المنطقة ما زالت تتأثر بعدد من الضغوط العالمية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، ما يفرض تحديات على السياسات النقدية في مختلف الدول، بما فيها الاقتصادات الناشئة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مسار خفض التضخم يعتمد بشكل أساسي على قدرة البنوك المركزية على ضبط السيولة وتطبيق سياسات نقدية متوازنة، تجمع بين احتواء الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، وفقًا لطبيعة كل اقتصاد.
كما شدد التقرير على أن الدول التي تواجه معدلات تضخم مرتفعة تحتاج إلى استمرار السياسات النقدية الانضباطية، مع متابعة دقيقة لحركة الأسعار في الأسواق، لضمان عدم عودة الضغوط التضخمية مجددًا خلال الفترة المقبلة.
ويعكس التقرير رؤية حذرة ولكن إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، حيث يشير إلى إمكانية تحقيق تحسن تدريجي في مؤشرات الاستقرار المالي، حال استمرار السياسات الحالية الهادفة إلى ضبط الأسواق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.